مجله كانون وكلاي دادگستري مركز  دوره جديد - شماره ۱۱ و ۱۲ ( شماره پياپي ۱۸۰ و ۱۸۱ )
 (صفحه۳) فهرست اصلي
فهرست:* ادعاي جعل/ مفهوم و اقسام دعواي جعل - دكتر ناصر كاتوزيان وكيل پايه يك دادگستري
جعل ادعاست و نيازمند اثبات
در ادعاي جعل ، طرفي كه سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهري خط و امضاي سند را با خط و امضاي خود تصديق دارد ؛ منتها ادعا ميكند كه آن را برخلاف واقع ساختهاند يا برخلاف رضاي او گرفتهاند . بنابراين ، اعلام جعل همانند انكار و ترديد گوينده را از آوردن دليل بي نياز نميكند . اعلامكننده مدعي ساختن و پرداختن و خراشيدن و صورتسازي است و بايد براي اثبات ادعاي خود دليل بدهد . ماده ۲۱۹ ق . آ . د . م . در تاييد همين موضوع مدعي مقرر ميدارد : « ادعاي جعليّت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده۲۱۷ اين قانون با ذكر دليل اقامه شود » .
ادعاي جعل ، به طور معمول زماني اظهار ميشود كه امارهاي بر اصالت سند و انتساب آن به مدعي وجود دارد و او براي خنثي كردن اماره اصالت ناچار است كه بار سنگين ادعا را به دوش كشد و براي اثبات آن دليل بدهد . به عنوان مثال ، اصالت سندي كه نزد مامور رسمي و صالح تنظيم ميشود و از جهت تشريفات نيز نقصي ندارد ، امري مفروض است ( ماده ۱۲۹۲ ق . م . ) و كسي كه سند عليه او ابراز شده نميتواند با انكار و ترديد ساده دامن از معركه بكشد و ناچار است با ابراز دليل ادعاي جعل كند . همچنين است در برابر سندي كه اصالت آن تصديق يا اثبات شده است ( ماده ۱۲۹۱ ق . م . ) ولي ، نسبت به سند عادي كه خوانده در برابر ابراز خواهان و درباره اصالت سند نقش مدعي ندارد و ميتواند با انكار و ترديد بار اثبات را به دوش ابراز كننده نهد ، ادعاي جعل نه ضروري است و نه منطقي . با وجود اين ، هيچ منعي وجود ندارد كه نسبت به سند عادي ابراز شد ه در دعوا ادعاي جعل شود . منتها ، همان كه اشاره شد ، موق عيت خوانده تابع عنوان دفاعي است كه انتخاب ميكند : در صورت انكار و ترديد مدعي عليه و در فرض ادعاي جعل مدعي است .  ضرورت ادعاي جعل در برابر سند عادي زماني احساس ميشود كه منكر در مييابد كه مهر و امضاي او را ب ه ناحق ساختهاند يا در سند زدهاند و ظاهر به سود سازنده است . در اين فرض ، بايد ابتكار عمل در اثبات جعليت و گاه اتهام به ابراز كننده را در دست گيرد و نادرستي آنچه را كه به زيان او در جريان است نشان دهد . با وجود اين ، گاه خوانده بيهيچ نيازي از سر جهل خود را در اين دام خطرناك ميافكند و با ادعاي جعل بار اثبات را بيهوده به دوش خود مينهد و گاه ديگر به پندار خويش دست به محكم كاري ميزند و ادعاي جعل و انكار و ترديد را با هم عنوان ميكند و دادگاه را با اين پرسش روبرو ميسازد كه آيا دو عنوان جعل و انكار قابل جمع است يا هر كدام ديگري را نفي ميكند يا يكي را بايد برگزيد ؟
جمع و تقابل ادعاي جعل با انكار و ترديد
براي يافتن راه حلي مناسب ، بهتر است موضوع بحث در دو فرض ترتب و توام عنوانهاي جعل و انكار و ترديد مطرح شود :
الف ) ترتب دو عنوان : مقصود از ترتب دو عنوان اشاره به فرضي است كه ادعاي جعل و انكار در يك زمان و با هم عنوان نميشود ؛ يكي از دو عنوان طرح و رسيدگي ميشود ، و پس از آن عنوان ديگر موضوع بحث قرار ميگيرد و پذيرش اين دفاع و امكان جمع آن با دفاع پيشين مطرح ميشود :
۱ ـ فرض كنيم سندي در برابر خوانده مورد استناد قرار ميگيرد كه حاكي از بدهي او به خواهان است ، خوانده در پاسخ دعوا نسبت به سند ادعاي جعل ميكند و نميتواند آن را ثابت كند و اكنون ميخواهد با توسل به حربه انكار يا ترديد اثبات اصالت را به دوش خواهان نهد : پاسخ اين فرض را ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م . داده است و در آن ميخوا نيم كه : « پس از ادعاي جعليت سند ، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نميشود . » مبناي اين حكم ، از نظر تشريفاتي ، اين است كه ترديد و انكار بايد در اولين پاسخي كه به دعوا داده ميشود ، اعلام گردد . پس ، اگر خوانده در نخستين پاسخ خود ادعاي جعل كند ، فرصت انكار و ترديد از بين ميرود . از جهت ماهوي نيز ، خوانده با ادعاي جعل به طور ضمني ميپذيرد كه امضاء و مهر و اثر انگشت و مفاد سند را به تقلب و به زيان او ساختهاند و مفاد اين ادعا با انكار و ترديد قابل جمع نيست .
حكم ماده ۲۲۸ ناظر به همان پرونده و دعوا است ، ولي اگر خوانده در دعواي ديگري ادعاي جعل نسبت به سند كند و توفيق نيابد ، به انكار و ترديد او بايد رسيدگي شود ، به ويژه اگر ادعا همراه با تعيين جاعل باشد و متهم به دليل كافي نبودن دليل تبرئه شود . ديوان كشور بارها اعلام كرده است كه : « عدم اثبات جعليت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود . » همچنين ، در احكام ديگر آمده است : « در صورتي كه حكم ديوان جنايي بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم كفايت ادله جعل صادر شده باشد ، چون دادگاه مزبور حكم به اصالت سند نداده است ، مطابق ماده ۳۹۱ قانون آئين دادرسي مدني دادگاه حقوقي بايد به اين موضوع رسيدگي نمايد . »
۲ ـ در موردي كه انكار و ترديد در برابر سندي اعلام ميشود ، اگر از نظر موعد مانعي براي پذيرش ادعاي جعل نباشد ، انكار و ترديد پيشين مانع طرح ادعاي جعل نميشود ؛ چنان كه در ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م ميخوانيم : « . . . ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند ادعاي جعل شود ، فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهدشد . »
ب ) همراهي دو عنوان : ادعاي جعل همراه با انكار و ترديد ايراد حرفهاي نيست و از سوي وكلاي دادگستري و مشاوران كارآمد عنوان نميشود ، ولي در لوايحي كه دو طرف دعوا به دادگاه ميفرستند يا كاغذ نويسان تنظيم ميكنند ، بارها ديده شده است كه انكار و ترديد و جعل سند با هم عنوان ميشود و گاه دادرس را به اين ترديد مياندازد كه مقصود جعل است يا انكار و خوانده را بايد در مقام مدعي نشاند يا منكر ؟ در هر حال ، اگر احراز شود كه دفاع كننده هر دو عنوان جعل و انكار را در مقصود دارد ، از مفاد ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م چنين استنباط ميشود كه بايد به ادعاي جعل رسيد و مدافع را در جاي مدعي نشاند . زيرا ، وقتي در حال تاخر ادعاي جعل از انكار يا ترديد بايد تنها به ادعاي جعل رسيد ، اگر نگوييم اولي است كه در صورت همزماني نيز همين ترتيب رعايت شود ، دست كم اين نتيجه به دست ميآيد كه در فرض برخورد دو ادعا ، در هر حال رسيدگي به ادعاي جعل را مقدم دارد .
اين استنباط با اصول رسيدگي نيز سازگارتر است . زيرا ، معني ادعاي جعل اين است كه از راه حيله و عدوان خط و مهر و امضاي مرا ساختهاند ؛ ادعايي كه با انكار و ترديد ساده به نتيجه مطلوب نميرسد و بايد اثبات شود . پس ، ادعاي جعل متضمن نفي كارآيي انكار و رسيدگي به اصالت به هدايت مدعي است .

تعارض ادعاي جعل و پرداختن دين :
ادعاي جعل نيز ، مانند انكار و ترديد ، به معني انكار اصالت سند است و با ادعاي پرداخت وجه سند كه به ظاهر نشان از پذيرش اصالت دارد قابل جمع نيست . ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م در بند ۲ اين تعارض و نتيجه آن را بيان ميكند : « در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد ، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نميشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد تعرّض شود ، فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد و تعرّض به اصالت قابل رسيدگي نميباشد » .
در اين بند ، كه با اندك تغيير از قانون آئين دادرسي گرفته شده ، نتيجه قابل جمع نبودن انكار اصالت و ادعاي پرداخت در دو فرض پيش بيني شده است : ۱ ) فرضي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار مقدم بر ادعاي پرداخت است ، كه نتيجه آن پذيرفته نشدن ادعاي پرداخت است ، بدين دليل كه دفاع نخستين ملازمه با نفي دفاع دوم دارد ؛ ۲ ) فرضي كه دو دفاع با هم انجام ميشود كه تنها دادگاه ب ه ادعاي پرداخت ميرسد و تعرض به اصالت را نديده ميگيرد ، زيرا ظاهر اين است كه مدعي پرداخت اصالت سندي را كه اجرا كرده پذيرفته است . ولي ، فرضي را كه خوانده در آغاز مدعي پرداخت ميشود ، سپس به جعل و انكار روي ميآورد ، پيشبيني نميكند و به نظر ميرسد كه خوانده با ادعاي پرداخت وجه به طور ضمني به اصالت سند اقرار كرده است و ديگر نميتواند اصالت پذيرفته شده را انكار كند . بدين ترتيب ، در فرض ترتب ادعاي جعل و پرداخت ، هر ادعا مقدم شود ، ادعاي موخر را نفي ميكند و در فرض تقارن دو ادعا ، رسيدگي به ادعاي پرداخت مقدم است .
با وجود اين ، حكم ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م . به ويژه در مورد ادعاي جعل قابل انتقاد به نظر ميرسد . زيرا ، جعل به معني ساختن و پرداختن صورتي برخلاف واقع است و احتمال دارد اين صورتسازي متعهد را به اشتباه اندازد و تشويق به پرداخت ديني كند كه در اصل وجود ندارد . قانون مدني به مشتبه اجازه داده است كه آنچه را به ناحق پرداخته است بازستاند ( ماده ۳۰۲ ق . م . ) : قانونگزار ادعاي اشتباه را در هر حال قابل پذيرش ميداند ، هر چند كه مبناي آن ادعاي جهل به قانون باشد . در فرض ما ، پايه اشتباه پرداخت كننده سند جعل شده است ، پس ضرورت پذيرش اشتباه ملازمه با پذيرش ادعاي جعل پس از پرداخت دارد و در نتيجه ، اگر مدعي پرداخت چنين عنوان كند كه شباهت امضاي سند ارائه شده با امضاي واقعي او سبب ايجاد اشتباه و پرداخت نابجا شده است و اكنون او ميخواهد با اثبات جعل سند اشتباه خود را اثبات كند ، بايد اين ادعا پذيرفته شود ، در حالي كه اطلاق ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م . مانع پذيرش آن است . وانگهي ، بر فرض كه ادعاي پرداخت متضمن اقرار به اصالت باشد ، ادعاي اشتباه نسبت به آن پذيرفته ميشود ( ماده ۷۷ ۲ ۱ ق . م . )
ولي ، در مورد انكار و ترديد ، چون مشتبه در مقام مدعي قرار گرفته است ، حق ندارد با اظهار انكار و ترديد اثبات دعوا را بر دوش طرف خود نهد و باعث انقلاب دعوا شود . پرداخت كننده ( يا مدعي پرداخت ) ملتزم به اقرار ضمني خود بر اصالت سند است ، مگر اين كه اشتباه در اين اقرار را ثابت كند . در دعواي اثبات اشتباه او مدعي است و بايد در اين مقام دليل بدهد . منتها ، الزام او به دادن دليل و پذيرفته نشدن آثار انكار و ترديد ، به معني بياعتنايي به اعتراض او به اصالت سند نيست و حق اين نبود كه گفته شود : « تعرض به اصالت سند قابل رسيدگي نميباشد » . به همين جهت ، بند ۲ ماده ۲۲۸ ق . آ . د . م . نسبت به آثار ادعاي پرداخت در امكان انكار و ترديد ، به گونهاي كه اعلام شده است ، با مفاد قواعد ماهوي اثبات در قانون مدني منافات دارد .
جمع اين تعارض بر اعتماد به نسخ ضمني ، به دليل جدا بودن قانون آئين دادرسي مدني ، ترجيح دارد ( الجمع مهما امكن اولي ) . جمع دو حكم استنباط شده از قانون مدني و آئين دادرسي مدني بدين گونه ميسر است كه گفته شود مقصود از عبارت « تعرض به اصالت سند قابل رسيدگي نميباشد » پرهيز از آثار انكار و ترديد نسبت به سند پرداخت شده و پذيرش انكار بعد از اقرار است و منكر اصالت ميتواند با اثبات اشتباه خود و نادرستي اسناد ارائه شده ، از لازمه ادعاي پرداخت ( اقرار ضمني به اصالت سند ) پرهيز كند و دادگاه بايد اين ادعا را بپذيرد .
جعل و سوء استفاده از سفيد امضاء :
ادعاي جعل ، كه در رسيدگي به اصالت مطرح ميشود ، به مفهوم افزودن و كاستن از متن و ساختن و پرداختن خط و امضا و زدودن آنها و به طور خلاصه ، اقدامي است كه به آن جعل مادي گفته ميشود و نبايد آن را به هر تزوير و انحراف و دروغ اطلاق كرد . از جمله مواردي كه گاه به عنوان جعل در دادگاه مطرح ميشود ، ادعاي سوء استفاده در پر كردن سندي است كه سفيد امضاء شده و به امانت در اختيار ديگري قرار گرفته است : به عن و ان مثال ، چكي سفيد امضاء ميشود و دارنده در دادگاه به استناد آن مبلغي پول مطالبه ميكند . خوانده مدعي ميشود كه چك به عنوان امانت يا تضمين به خواهان داده شده يا قرار بوده است كه خسارت احتمالي خود را در آن بنويسد ، ولي با سوء استفاده از اين موقعيت مبلغ كلاني در آن نوشته و مطالبه كرده است . در چنين دفاعي ، براي اين كه رسيدگي پرونده به تاخير افتد و خواهان تعقيب كيفري شود ، عنوان جعل سند با تعيين جاعل وسيله مناسبي است . ولي ، اين پرسش را مطرح ميكند كه آيا آنچه خوانده دفاع ميكند به واقع ادعاي جعل و تابع تشريفات به همين عنوان است يا توصيف آن به درستي انجام نشده است ؟
از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفيد امضاء در واقع خيانت در امانت يا نيابتي است كه به دارنده داده شده است . قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ نيز سوء استفاده از سفيد مهر يا سفيد امضاء را زير عنوان خيانت در امانت طرح كرده است ( ماده ۶۷۳ ) ، ولي در تعريف جعل و تزوير ميخوانيم : « عبارتند از : ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي ، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشتهاي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب . » ( ماده ۵۲۳ ق . م . آ . ) .
رويه قضائي نيز سوء استفاده از سفيد مهر يا امضاء را از مصداقهاي جعل نميداند . به رايي از شعبه چهارم دادگاه بخش تهران در سال ۱۳۳۷ در اين زمينه توجه كنيد .
« نظر به اين كه سوء استفاده از سفيد امضاء مشمول هيچ يك از شقوق ماده ۹۷ قانون مجازات عمومي نيست و ماده ۲۴۰ قانون مزبور كه عنوان جزايي ديگري براي اين سفيد امضاء معين نموده ادعاي فوق را تاييد مينمايد . »
« نظر به اين كه ، ركن اساسي هر سند امضاء متعهد آن ميباشد و با وجود اقرار خوانده به امضاي سفته مورد استناد ، عمل منتسب به خواهان دائر بر اين كه ، برخلاف واقع مبلغي را در سفيد امضاء قيد كرده است ، مشمول عنوان ساختن سند نميباشد و بنابراين به هيچ وجه انطباقي با ماده ۳۹۰ ق . آ . د . م . ندارد تا دادگاه بتواند پرونده را جهت رسيدگي به ادعا ي جعل نزد دادستان بفرستد ، بلكه موظف است كه به صحت و سقم ادعاي مزبور رسيدگي كند . »
« نظر به اين كه ، مفاد لايحه مورخه ۱۹/۶/۱۳۳۶ حاكي است كه خوانده ادعا دارد كه قرار طرفين در موقع امضاي سفته به اين ترتيب بوده كه خواهان فرشي معادل با يك هزار و پانصد ريال به خوانده بفروشد و از بابت قيمت فرش مزبور سفته را پر نمايد ، و چون معامله واقع نشده و به اضافه مبلغ ده هزار ريال در سفته قيد شده ، بنابراين بدهي ندارد و در حقيقت از نظر تحليلي خوانده ادعا دارد كه سفته سفيد امضا برخلاف قرارداد طرفين در هنگام تنظيم آن نوشته شده است و هيچ گونه دليلي كه وجود قرارداد مورد ادعا يا سفيد بودن سفته را اثبات نمايد به دادگاه تقديم ننموده است و به اضافه قرائني ، از قبيل شباهت امضاء و خط سفته مورد استناد ، برخلاف ادعاي مزبور وجود دارد . » « بنا به مراتب مزبور ، دعوي ظاهراً صحيح است . . . »

اقسام دعواي جعل :
در تعريف جعل موضوعهاي گوناگوني گنجانيده شده است كه هركدام ميتواند عنواني ويژه براي جعل باشد ، ولي تقسيم دعاوي جعل بر اين پايه بيفايده است ، چرا كه همه از نظر آثار و شرايط رسيدگي يكسانند و ويژگي ادعاي ساختن مهر و خراشيدن امضا و الحاق عبارتي به مستند چندان مهم نيست كه بتواند هركدام را در گروهي قرار دهد . به همين جهت ، تنها از اين دو تقسيم در جعل مادي گاه سخن گفته ميشود و نشانههاي صريح و ضمني در قوانين به چشم ميخورد :
۱ ) ادعاي جعل ساده و جعل با تعيين جاعل : در دعواي جعل ، گاه خوانده به انحراف سند و اصل تزوير ميپردازد و از جاعل سخني نميگويد ، به اين دليل كه يا جاعل را نميشناسد يا بيم از آن دارد كه نتواند انتساب جرم را به او اثبات كند و به عنوان مفتري تعقيب شود . در اين صورت ، دادگاه به احراز جعل ميپردازد و از تميز جاعل فارغ است . پس ، اگر دعوا در دادگاه حقوقي مطرح باشد ، ادعاي جعل نيز در همان دادگاه رسيدگي ميشود و آئين پيچيدهاي ندارد .
ولي ، گاه خوانده بر جاعل سند نيز انگشت مينهد و شخصي را ، كه به طور معمول خواهان دعواست ، متهم ميكند . اتهام جعل سبب ميشود كه موضوع چهره كيفري بيابد و تابع آئين دادرسي ويژه آن شود : در زماني كه دادسراها در كنار دادگاههاي كيفري به تعقيب متهم ميپرداختند و به دلايل وقوع جرم ميرسيدند ، قاعده اين بود كه مراتب به دادستان اعلام شود و رسيدگي با اين اعلام يا پس از صدور قرار كيفر خواست ، دعوا متوقف بماند تا نتيجه رسيدگي كيفري معلوم شود و اكنون كه دوباره احيا ي دادسراها بر سر زبانها است احتمال دارد اين ترتيب دوباره رعايت شود . ولي ، در وضع كنوني و اختلال صلاحيتهاي مدني و كيفري ، ماده ۲۲۷ ق . آ . د . م ميگويد : « دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي ميكند » . اين تمهيد از اشكال مربوط به توقيف دادرسي و اطاله بيهوده ميكاهد ، ولي موضوع اثر حكم كيفري بر دعواي مدني و جلوگيري از تعارض احكام باقي است و ماده ۲۲۷ به اجمال نظم راجع به رفع تعارض را چنين بيان ميكند :
« در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد ، راي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند براي دادگاه متبع خواهدبود . اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي قطعي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد ، راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده ميباشد . هرگاه در ضمن رسيدگي دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود ، موضوع به اطلاع رييس حوزه قضائي ميرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم نمايد . »
۲ ) ادعاي جعل اصلي و جعل تبعي : ادعاي اصلي جعل ناظر به موردي است كه مدعي براي اثبات جع لي بودن سندي طرح دعوا ميكند : مانند اين كه در دادخواست مدعي چنين ميآيد كه خوانده با دستكاري در سند مالكيت مرز واقعي ملك خود را تغيير داده و مقداري از زمينهاي مجاور را ضميمه آن كرده است و از دادگاه خواسته شود كه جعل بودن سند مالكيت را در بخش دستكاري شده اعلام كند ؛ يا در شكايت كيفري گفته ميشود كه متهم چكي را به نام من جعل و براي مطالبه به بانك برده است . همچنين است در فرضي كه مدعي مبناي اصلي دعوا را اثبات جعل قرار ميدهد : مانند اين كه درخواست ابطال سند مالكيت يا چك را به دليل جعل بودن آنها تقاضا ميكند . در اين دعوا ، مدعي جعل بايد تمام دلايل خود را به پيوست دا د خواست كند و به منظور ابلاغ به خوانده و رسيدگي بدهد .
در دعواي تبعي جعل ، سندي در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه ميشود كه به نظر او جعل است يا خواهان اسنادي براي اثبات ادعاي خود به دادگاه ميدهد كه خوانده مدعي جعل بودن آن است . در اين دو مثال ، ادعاي جعل چهره فرعي و تبعي دارد و در صورتي كه استناد كننده آن را پس بگيرد يا دعواي اصلي به دليلي رد شود ، ادعاي جعل نيز به تابعيت آنها از بين ميرود . قانون آئين دادرسي مدني بيشتر به جعل تبعي نظر دارد و آئين رسيدگي به آن را در درون دعواي اصلي بيان ميكند .

رسيدگي به ادعاي جعل
آئين رسيدگي به ادعا :
رسيدگي به ادعاي جعل آئين ويژهاي دارد كه در قوانين آئين دادرسي مدني آمده و در تجديد نظرهاي مكرر تحولي آرام را پيموده است . بيشتر قواعد ناظر به ادعاي جعل تبعي و فرعي است كه به عنوان دفاع در برابر سندي كه ابراز شده اعلام ميشود . جعل اصلي تابع قواعد عمومي تقديم دادخواست با رعايت ويژگيها و آثار اين ادعا است . بنابراين ، نكتههاي اصلي آئين دادرسي به جعل تبعي را يادآور ميشويم ، و هرجا كه ضروري باشد ، اشارهاي هم به اجراي آنها در دعواي جعل اصلي ميكنيم :
موعد طرح ادعا :
در ماده ۲۱۹ ق . آ . د . م . آمده است كه : « ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده ۲۱۷ اين قانون با ذكر دليل اقامه شود ، مگر اين كه دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور راي يافت شده باشد ، در غير اين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نميدهد . » در اين ماده ، تكيه بر لزوم ارائه دليل به هنگام طرح ادعا است ، ولي از قيد « برابر ماده ۲۱۷ » فهميده ميشود كه موعد طرح ادعا تابع احكام مربوط به انكار و ترديد است : يعني ، تا نخستين جلسه دادرسي و به بيان ديگر ، نخستين پاسخي است كه به سند داده ميشود . سكوت پيش از جلسه دادرسي به حق مدافع صدمهاي نميزند ، ولي ادامه آن در جلسه دادرسي كه محل طبيعي نخستين پاسخ و دفاع است ، اين فرصت را از او ميگيرد .
با وجود اين ، هرگاه رسيدگي مرحله نخستين غيابي باشد ، واخواه ميتواند نسبت به مستند دعوا ادعاي جعل كند ( ماده ۲۱۷ ) . رسيدگي به اصالت سند و احراز آن در مرحله غيابي نيز مانع از پذيرش ادعاي جعل در مرحله واخواهي نيست ؛ چنان كه در راي شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران ميخوانيم :
« نظر به اين كه ، صدور قرار رسيدگي به اصالت سند و حتي احراز آن در مرحله غيابي مانع از قبول ادعاي جعليت در مرحله واخواهي نيست و واخواه ميتواند ، به موجب ماده ۳۷۹ ق . آ . د . م . ، ضمن اعتراض بر حكم غيابي نسبت به مستندات دعوا نيز ادعاي جعل كند . . . »
احتمال دارد سندي در مرحله واخواهي ابراز شود ، مانند اين كه واخواه به رسيدي استناد كند كه نشان دهد او تمام طلب خود را گرفته است . در اين صورت ، ادعاي جعل « بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد » ( ماده ۲۱۷ ق . آ . د . م . ) . به قرينه بخش نخست ماده ، در اين موعد نيز غايت پايان نخستين جلسه دادرسي است . به همين قياس ، اگر سندي در مرحله تجديدنظر ابراز شود ، موعد ادعاي جعل تا پايان نخستين جلسه دادرسي است . ولي ، نسبت به اسناد ابراز شده در مرحله ابتدايي امكان ادعاي جعل وجود ندارد ، هرچند كه رسيدگي غيابي باشد و غايب به جاي واخواهي از حكم تجديدنظر بخواهد . زيرا ، درست است كه چنين ادعايي در واقع نخستين پاسخ و دفاع در برابر مستند است و از اين جهت شبهه پذيرش ادعا به ذهن ميرسد ، ولي گذشتن از مرحله واخواهي و روي آوردن به تجديدنظرخواهي به منزله گذشتن از لوازم اين مرحله است كه بايد آن را دنباله و مكمّل مرحله نخستين شمرد . پس ، در فرض ما بايد گفت ، خوانده رسيدگي نخستين را كامل شمرده و فرصت لوازم آن را از دست داده است . به همين جهت ، رسيدگي به ادعاي جعل مستند ابراز شده در مرحله نخستين در تجديدنظر پيشبيني نشده است و آن را با واخواهي نميتوان قياس كرد .

دادن دليل :
در دعواي جعل ، برخلاف انكار و ترديد ، اظهاركننده مدعي است و بايد بار اثبات گفته خويش را به دوش كشد . پس ، بايد همراه با ادعا دلايل خود را به دادگاه بدهد ؛ چنان كه در دعواي اصلي جعل بايد همه ادله در دادخواست باشد و تقديم دادگاه شود . ضمانت اجراي اين تخلف در ماده ۲۱۹ چنين بيان شده است : « در غير اين صورت ، دادگاه به آن ترتيب اثر نميدهد » .
صورتي كه از آن استثنا شده فرضي است كه : « دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقررو قبل از صدور راي يافت شده باشد » : مانند اين كه شاهد گمشده حادثه بعد از پايان نخستين جلسه پيدا شود يا سندي به دست آيد كه صدق گفتار مدعي را نشان دهد » . در اين صورت ، دو شرط لازم است كه به دعوا رسيدگي شود : ۱ ) دليل جديد باشد ، بدين معني كه يا حادث شود يا آشكار گردد و پيش از آن در دسترس مدعي نباشد ؛ ۲ ) تقديم دليل جديد پيش از صدور راي باشد . به نظر ميرسد كه ، هرگاه دليل حادث بعد از صدور راي به دست آيد و موضوع قابل تجديدنظر باشد ، بتوان دليل جديد را در دادگاه تجديدنظر عنوان كرد . ديوان كشور نيز ميتواند رسيدگي به دليل فوت شده را به دادگاه تالي فرمان دهد . در صورت قطعي شدن حكم ، به دست آمدن دليل جديد از موارد اعاده دادرسي است ( بند ۷ ماده ۴۲۶ ق . آ . د . م . )
اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن :
ادعاي جعل و دلايل آن بر طبق قواعد به ارائه كننده سند ابلاغ ميشود و احتمال دارد دلايل ارائه شده او را نيز قانع كند كه سند جعل است يا فايده استناد به آن به دردسري كه توليد ميكند نميارزد . به همين جهت ، قانون او را موظف كرده است كه : ۱ ) اعلام كند كه به استفاده از سند باقي است ؛ ۲ ) اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم كند تا مهروموم شود . ماده ۲۲۰ ق . آ . د . م . كه اين تكليف را مقرر داشته چنين است :
« ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ ميشود . در صورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد . مدير دفتر ، پس از دريافت سند ، آن را به قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهروموم مينمايد . . . »
تبصره ـ « در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد ، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل به او ميدهد » .
ضمانت اجراي اين تكليف در بند ۲ ماده بدين شرح اعلام شده است : « . . . چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند ، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد » . از مفاد اين ضمانت اجرا و ارتباط آن با متن ماده دو نكته مهم استنباط ميشود :
۱ ) تسليم سند به دادگاه به معني استفاده از سند است و به همين جهت براي خودداري از اعلام استفاده ضمانت اجرايي معين نشده است و در متن حكم نيز آمده است كه : « درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد » ؛ لحني كه آشكارا نشان ميدهد كه تسليم سند متضمن اعلام باقي ماندن به استفاده از آن است .
۲ ) خروج سند از عداد دلايل ، ممكن است به محكوميّت قاطع ارائه كننده آن منتهي شود ، ولي مانع از استناد دوباره آن در مرحله تجديدنظر نيست . به بيان ديگر ، قانون خودداري از ارائه اصل سند را اماره جعليت آن قرار نداده است ؛ ولي ، براي جلوگيري از طفره يا تعطيل در رسيدگي به اصالت سند ، آن را از زمره دلايل دعوا خارج ميكند . منتها ، چون در مرحله تجديدنظر دادن دليل جديد مباح است ، استنادكننده ميتواند همان سند را به عنوان دليل جديد به دادگاه بدهد . پس ، اگر ادعاي جعل نسبت به آن تكرار شود ، دادگاه دوباره فرآيند رسيدگي را از سر ميگيرد . ديوان كشور بارها اعلام كرده است كه : « قبول دلايل جديد در مرحله پژوهشي مانع قانوني ندارد و مدعي ميتواند براي اثبات اصالت سند به انطباق امضاء آن با امضاي طرف در پرونده بازپرسي استناد كند و تقاضاي استكتاب از مشاراليه در مرحله بدوي مجوز رد درخواست مدعي در مورد استناد به پرونده بازپرسي و دلايل ديگر كه در مرحله پژوهشي مورد استناد بوده نميباشد . »
در مورد تبصره ماده ۲۲۰ بايد افزود كه ، هرچند قيد دخالت وكيل يا نماينده براي خواستن مهلت ظهور در اين مفهوم دارد كه ، هرگاه طرف دعوا خود در دادرسي شركت داشته باشد ، مهلت داده نميشود . ولي ، احتمال دارد كه سند به دليل قهري در اختيار طرف دعوا نباشد ، و عادلانه نيست كسي براي انجام دادن كاري كه در اختيار او نيست مكافات ببيند و به همين دليل نيز قو ه قاهره ، اگر مانع اجراي تعهد شود ، متعهد را از جبران خسارت معاف ميكند ( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق . م . ) . در فرض ما نيز ، هرگاه مانعي كه رفع آن در اقتدار ارائه كننده نيست ، او را در تقديم اصل سند به دادگاه ناتوان سازد ، بر طبق قاعده بايد به او مهلت داده شود و كيفر « خروج سند از عداد دلايل » را تحمل نكند . پس ، در تفسير تبصره ماده ۲۲۰ ميتوان گفت ، مفهوم تبصره بيش از اين نيست كه حكم تبصره درباره موردي كه استنادكننده اصيل است اجرا نميشود . اين حكم ناظر به دادن مهلت به درخواست نماينده است و ضرورتي ندارد كه نماينده وجود مانع خارجي و احترازناپذير را اثبات كند . در واقع ، قانونگزار چنين فرض ميكند كه به طور معمول نماينده اصل سند را در اختيار ندارد و استمهال او را بايد پذيرفت . اين فرض در اصيل وجود ندارد و خلاف واقع است ، زيرا مدعي بر مستند متعلق به خود سلطه دارد ، مگر اين كه عامل خارجي و احترازناپذير اين سلطه را قطع كرده باشد . وجود اين مانع برخلاف اصل و ظاهر است و بايد اثبات شود و دادگاه نميتواند به استناد تبصره ماده ۲۲۰ پيش از اثبات شرايط به وسيله مدعي درخواست مهلت را بپذيرد . ولي ، امكان اين اثبات را نبايد از استنادكننده گرفت .
حكومت راي كيفري بر حقوقي
موارد برخورد : برخورد و تعارض ميان راي دادگاه كيفري و حقوقي در دو صورت احتمال دارد :
۱ . در فرضي كه منكر ضمن ادعاي جعل بودن مستند در دادگاه حقوقي ، جاعل آن را نيز معين ميكند : اتهام جعل به معني انتساب جرم به شخص معين است كه بايد در دادگاه جزايي به آن رسيدگي شود ، پس احتمال دارد اين دادگاه تصميمي بگيرد كه با آنچه دادگاه حقوقي در رسيدگي به اصالت مستند به آن رسيده است متعارض باشد : به عنوان مثال : دادگاه كيفري متهم را به جرم جعل همان سند محكوم ميكند و دادگاه حقوقي راي به اصالت سند ميدهد .
۲ . در فرضي كه ادعاي جعل اصلي در مرجع كيفري اقامه شود : در قانون آئين دادرسي آمده بود : « در صورتي كه مدعي جعل شخص معيني را به ساختن سند متهم كند ، ميتواند مستقيماً ادعاي خود را به دادستان اعلام دارد . اين امر مانع رسيدگي دادگاه حقوقي به ادعاي جعل نخواهدبود » . ولي در ماده ۲۷ مصوب ۱۳۷۹ اين فرض حذف شده و قانون به جعل تبعي ميپردازد ، در حالي كه جعل اصلي ممكن است در دادگاه طرح شود . دو قاعده پرهيز از برخورد ؛ توقيف دادرسي مدني و اطاعت از راي كيفري براي پيشگيري از ايجاد اين تعارض ، ماده ۳۹۰ ق . آ . د . م . مقرر ميداشت : « در موردي كه مدعي جعل شخص معيني را كه در حال حيات است به ساختن سند متهم نمايد و تعقيب او ممكن و رسيدگي به سند در اصل دعوا موثر باشد ، دادگاه مدني سند نامبرده را با برگهاي راجعه به دعوي جعل نزد دادستان ميفرستد ، در اين صورت هرگاه رسيدگي به اتهام مذكور به جهتي از جهات غيرقابل تعقيب تشخيص گرديد ، دادگاه به دعوي جعل رسيدگي ميكند » . نتيجه آئين پيشبيني شده در اين حكم را ميتوان چنين خلاصه كرد كه دعواي كيفري سبب توقيف و اناطه دعواي مدني است ( ماده ۳۹۲ ق . آ . د . م . ) ؛ قاعدهاي كه يكي از اصول سنتي آئين دادرسي است .
در ماده ۳۹۱ نيز قاعده ديگري اعلام شده بود كه « حكم به جعليت يا اصالت سند در دادگاه مدني متبّع است » . اين قاعده ، كه در واقع حكومت راي دادگاه كيفري را مستقر ميساخت ، چندان اهميت داشت كه ، صدور حكم بر جعليت سند در دادگاه كيفري ، از  مستندهاي اعاده دادرسي به حكم مخالف مدني ميشد .
حُسن بزرگ اين دو قاعده جلوگيري از صدور احكام متعارض كيفري و مدني از يك سو ، و رفع تعارض احتمالي به سود حكومت راي كيفري از سوي ديگر بود ، ولي قاعده نخست اين عيب مهم را داشت كه راه سوء استفاده خوانده را باز ميگذاشت . زيرا ، براي طفره رفتن كسي كه سندي را به زيان خود ميديد ، كافي بود كه نسبت به آن ادعاي جعل كند و جاعل را خواهان معرفي كند . اين اقدام سبب ميشد كه ، نه تنها دعواي مدني تا پايان رسيدگي كيفري متوقّف بماند ، ارائه كننده سند نيز به عنوان متهم تعقيب شود و كفه عدالت به زيان او واژگونه شود . اين است كه در اصلاحات بعدي اعلام شد كه « اين امر ( شكايت به دادستان ) مانع رسيدگي دادگاه حقوقي به ادعاي جعل و دعوي نخواهدبود » . در ماده ۲۲۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ جهت عكس قاعده نخستين انتخاب شد و در آن ميخوانيم كه : « چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي ، شخص معيني را به جعل سند مورداستناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي مينمايد . »
اختلاط و ادغام صلاحيت كيفري و مدني در دادگاه رسيدگي كننده و آزادي تحقيق دادرس در رسيدگي مدني از شدت برخورد اين حكم با اصول حقوقي ميكاهد ولي آن را از بين نميبرد . زيرا ، اگر جعل به شخص ثالثي نسبت داده شود ، معلوم نيست چگونه ميتوان او را به دادرسي مدني اصلي جلب كرد و نتيجه دادرسي فرعي را در دعواي اصلي دخالت داد ؟ وانگهي ، رسيدگي به ادعاي جعل ، در فرضي كه سند موثر در دعوا است و مستند صدور حكم قرار ميگيرد ، به حكم ذات و طبيعت خود مقدم بر رسيدگي اصلي است . پس ، چگونه دادگاه توان رسيدگي به هر دو دعوا را يك جا مييابد . احتمال دارد كه در دعواي اصلي پارهاي از فروع قطع نظر از نتيجه ادعاي جعل ، قابل رسيدگي باشد ، ولي رسيدگي قطعي به خواسته خواهان و تصميم گرفتن درباره حكم نهايي و تمهيد مقدمات آن هميشه منوط به پايان رسيدگي به ادعاي جعل است و اطلاق حكم به رسيدگي يك جا به هر دو پرونده مخالف طبيعت و روند عادي دادرسي است .
آنچه گفته شد ، سير تحول قاعده اناطه رسيدگي به دعواي مدني را نشان ميدهد و ديديم كه در نظام كنوني تعيين جاعل در خلال دادرسي مدني در هيچ فرضي آن را متوقف نميكند . ولي ، درباره قاعده دوم و حكومت راي كيفري ، روند تحول به دگرگوني و مسخ حكومت نميانجامد . ماده ۲۲۷ ق . آ . د . م . در اين باره مقرر كرده است :
« در صورتي ك دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد ، راي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند ، براي دادگاه متّبع خواهدبود . اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد ، راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده ميباشد . هرگاه در ضمن رسيدگي ، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود ، موضوع به اطلاع رييس حوزه قضائي ميرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم نمايد » .
مسائل مهم موضوع :
بدين ترتيب ، مساله بدين باز ميگردد كه :
۱ ) مفاد حكم كيفري چيست ؟
۲ ) تعارض حكم مدني و كيفري در چه صورتي تحقق مييابد ؟
۳ ) كدام تصميم در جريان تعقيب متهم براي دادگاه حقوق اعتبار امر قضاوت شده را دارد ؟
قلمرو مفاد حكم كيفري :
براي تميز تعارض حكم كيفري و مدني و در نتيجه حكومت راي دادگاه جزا ، نخستين پرسش مهم مفاد و قلمرو آن حكم است : به عنوان مثال ، اگر در مرحله تعقيب در دادسرا قرار منع تعقيب به سبب فقد دليل صادر شود يا دادگاه متهم را به اين علت تبرئه كند يا به دليل فوت و حج ر متهم قرار موقوفي تعقيب صادر كند ، مفاد اين تصميمها با رسيدگي به ادعاي جعل و بررسي دلايلي كه به دادگاه مدني داده ميشود منافي نيست . زيرا ، فقد دليل انتساب جعل به متهم منافاتي با جعل بودن سند ندارد . برعكس ، هرگاه دادگاه حكم به جاعل بودن متهم و جعليت سند يا اصالت آن بدهد ، ديگر راهي براي رسيدگي دوباره دادگاه مدني باز نميماند و بايد از راي دادگاه كيفري تبعيت كند .
ديوان عالي كشور در دو حكم شماره ۷۰۷ و ۷۰۸ - ۵/۵/۲۷ شعبه ۳ اعلام كرده است : « در صورتي كه حكم ديوان جنايي بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم كفايت ادله جعل صادر شده باشد ، چون دادگاه مزبور حكم به اصالت سند نداده است ، مطابق ماده ۳۹۱ ( ۲۲۷ كنوني ) قانون آئين دادرسي مدني ، دادگاه حقوقي بايد به اين موضوع رسيدگي نمايد » . و در دو حكم شماره ۱۱۳۰ و ۱۱۰۵ شعبه ۳ تاييد كرده است كه : « عدم اثبات جعليت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود » و در احكام متعدد ديگري ميخوانيم : « صرف صدور قرار منع تعقيب نسبت به كسي كه سند مورد ادعاي جعليت را ابراز نموده بوده مثبت اصالت و صحت انتساب آن نيست و دادگاه بايستي نسبت به اصالت آن در حدود مقررات رسيدگي نمايد » .
شرايط اعتبار امر قضاوت شده كيفري :
تعارض حكم كيفري و مدني زماني محتمل در آينده است كه موضوع رسيدگي شده در دادگاه جزا دوباره در دادگاه مدني مطرح شود و مدعي امري را از دادگاه بخواهد كه در مرجع كيفري نفي شده است . در اين صورت ، زمينه صدور دو حكم متعارض فراهم ميآيد و اعتبار امر قضاوت شده كيفري مانع از طرح مجدد دعوا ميشود .
برخلاف آنچه درباره اعتبار امر مختوم مدني گفته شد ، اعتبار احكام كيفري در دعاوي منوط به هيچ يك از شرايط ياد شده ( اتحاد طرفين و موضوع و سبب ) نيست و به همين جهت نيز آن را مطلق گفتهاند . دادرس بايد از مفاد حكم قطعي دادگاه كيفري پيروي كند و آن را در تصميم خود محترم بدارد .
اجراي اين قاعده آسان نيست و گاه در تميز لوازم پرهيز از صدور حكم متعارض ترديد ميشود . به نظر ميرسد كه بايد اعتبار حكم به مجازات را از احكام برائت جدا كرد :
۱ ) در مورد حكم به جعليت سند و مجازات متهم ، دادگاه مدني نميتواند ادعاي اصالت سند را بپذيرد ، خواه اين ادعا از طرف شخص محكوم عنوان شود يا ديگري كه در دادرسي كيفري شركت نداشته است .
۲ ) در موردي كه دادگاه كيفري وقوع جعل را انكار كند و به صراحت يا به ملازمت اصالت سند را بپذيرد ، احراز اين امر در دادگاه مدني نيز معتبر است و مدعي جعل نميتواند آن را دوباره عنوان كند . برعكس ، در موردي كه برائت به سبب فقد يا نقص دليل باشد و در واقع انتساب اتهام به متهم اثبات نشود ، حكم برائت مانع رسيدگي به دعواي جعل و اصالت سند نيست . همچنين است در مواردي كه تعقيب كيفري به دليلي موقوف ميماند .
لزوم قطعي بودن راي كيفري :
راي دادگاه كيفري در صورتي مانع از رسيدگي دوباره به موضوع و حاكم بر تصميم دادگاه مدني است كه قطعي باشد ( ماده ۲۲۷ ق . آ . د . م . ) نبايد چنين پنداشت كه هر تصميم دادگاه كيفري در دادگاه مدني معتبر است . اين اعتبار محدود به اموري است كه به طور قاطع نسبت به آن اظهارنظر شده و لازمه رسيدگي به جرم و تعيين كيفر بوده است
همچنين ، بايد دانست كه حكم دادگاه جزا درباره زيان ناشي از جرم ، در واقع تصميم مدني است كه دادگاه جزا به تبع رسيدگي كيفري به آن پرداخته است و به همين جهت نيز درباره كساني كه در دادرسي دخالت نداشته اند اعتبار ندارد .